في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي في المملكة، اعتمدت السعودية عام 2026 كـ«عام الذكاء الاصطناعي»، ضمن توجه وطني يهدف إلى ترسيخ موقعها كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي. هذا التوجه يتقاطع مع سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تعيد تشكيل مستقبل البيانات والمعرفة داخل المؤسسات.
ضمن هذا المشهد المتطور، برزت مبادرة سعودية مبتكرة وظّفت اللغة العربية كعنصر أساسي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، محولة إياها من مجرد وسيلة تواصل إلى أداة تشغيلية تدعم الابتكار وتخدم مئات الجهات الحكومية والخاصة، مع الحفاظ على الهوية اللغوية والثقافية.
وتعمل شركة «مُزن»، المدعومة من الصندوق الثقافي، على تطوير نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي المؤسسي، يعتمد على فهم عميق للغة العربية بما يتيح معالجة البيانات بسياقها الحقيقي وليس بشكلها السطحي فقط. ويهدف هذا التوجه إلى بناء ما يمكن وصفه بـ“عقل مؤسسي ذكي” قادر على التعامل مع التحديات المعقدة التي تعجز عنها الأنظمة التقليدية.
ومن أبرز التحديات التي سعت الشركة لمعالجتها، مشكلة فقدان المعرفة داخل المؤسسات نتيجة انتقال الموظفين أو خروج الخبرات من بيئة العمل، إلى جانب إضاعة الوقت في البحث غير المنظم عن المعلومات. ولمواجهة ذلك، قدمت «مُزن» عبر منصتها «أسس» للذكاء المعرفي المؤسسي نظاماً متكاملاً يعمل كذاكرة رقمية حية للمؤسسات.
تعتمد هذه المنصة على تقنيات ذكاء اصطناعي تكيفية قادرة على التعلم المستمر وفهم السياق بدقة عالية، حيث تقوم بتحويل الوثائق والبيانات المتفرقة إلى قاعدة معرفة موحدة وموثوقة تدعم اتخاذ القرار وترسّخ المعرفة كأصل مؤسسي طويل الأمد.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مُزن»، أن الشركة تتجه نحو تطوير حلول رقمية متقدمة تعتمد على اللغة العربية، بما يعزز حضورها في قلب الابتكار التقني، ويدعم مكانة المملكة عالمياً في هذا المجال.
كما أكد أن دمج اللغة العربية داخل خوارزميات الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد خيار لغوي، بل هو استثمار تقني استراتيجي يضمن دقة أعلى في معالجة البيانات، ويعزز من حماية المعلومات الوطنية، ويفتح في الوقت ذاته آفاقاً اقتصادية جديدة تجعل من المحتوى الثقافي واللغوي مورداً للابتكار.
وقد حققت «مُزن» تقدماً لافتاً على المستوى الدولي، حيث صعدت 30 مركزاً في تصنيف (FCC50) الصادر عن مؤسسة Chartis العالمية، لتصل إلى المرتبة 16 عالمياً، لتصبح بذلك واحدة من أسرع الشركات نمواً في هذا القطاع مقارنة بعمرها التشغيلي.
وتأتي هذه الإنجازات ضمن سياق أوسع يشمل أكثر من 160 مشروعاً ثقافياً يدعمها الصندوق الثقافي في المملكة، ما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة.
وبهذا، تمضي السعودية نحو مرحلة جديدة من التحول الذكي، حيث لا يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية فقط، بل كمنظومة متكاملة تعيد تشكيل المعرفة، وتدعم الاقتصاد، وتعيد تعريف دور اللغة في المستقبل الرقمي.