أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يقضي بتسمية 9 قضاة يشغلون درجة رئيس محكمة استئناف أعضاءً في المحكمة العليا، في إطار دعم المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها بالكفاءات والخبرات القضائية المؤهلة.
وشمل الأمر الملكي كلًا من: عبدالله بن عبدالرحمن التويجري، وإبراهيم بن عبدالرحمن الحميضي، وإبراهيم بن علي اللحيدان، وخالد بن أحمد معافى، ومحمد بن عبدالله الرشودي، وإبراهيم بن عبدالعزيز المفلح، وسلمان بن محمد النشوان، وعبدالله بن إبراهيم الخضيري، ومحمد بن عبدالله الضفيان.
من جانبه، أعرب وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يقدمانه من دعم متواصل للقطاع العدلي وتطوير أعمال القضاء.
وأكد الصمعاني أن هذا الأمر الملكي يعكس اهتمام القيادة بتعزيز أداء السلطة القضائية ودعمها بالكفاءات المؤهلة، بما يسهم في رفع جودة الأحكام القضائية، وترسيخ المبادئ العدلية، وتعزيز كفاءة العمل القضائي، وتحقيق مستهدفات تطوير المنظومة العدلية وفق أعلى المعايير المؤسسية، بما يدعم سرعة الإنجاز ويرفع مستوى الموثوقية والعدالة.